به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور و به امضای شهرداران کلانشهرهای تهران، اصفهان، اهواز، رشت، زاهدان، قم، کرمان، ارومیه، تبریز، شیراز، کرمانشاه، مشهد و همدان تهیه شده، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فاقد ارتباط با وظایف قانونی شهرداری ها و دهیاری ها اعلام شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: درآمد شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی که بدون وابستگی به درآمدهای عمومی کشور از محل وصول عوارض و بهای خدمات از شهروندان دریافت می شود، به حکم قانون باید برای ارایه خدمات عمومی، عمرانی ، اجتماعی شهروندان همان شهر هزینه و مصرف شود.
این درحالی است که پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان برای بیمه کردن کارگران ساختمانی از محل عوارض محلی شهرداری ها و دهیاری ها نوعی تحمیل هزینه غیر مرتبط با وظایف شهرداری و اهداف پرداخت کنندگان عوارض است.
همچنین، بخشی از بیمه کارگران ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوط از وظایف ذاتی کارفرمایان است که حداکثر 10 درصد شهروندان را متقاضیان پروانه ساختمانی تشکیل می دهند که قانونگذار در زمینه بیمه کارگران ساختمانی هیچ وظیفه ای را برای شهرداری ها و دهیاری ها و تامین هزینه ان از محل عوارض پرداختی شهروندان تعیین نکرده است.
شهرداران کلانشهرهای کشور در نامه خود به شورای نگهبان،همچنین بند الحاقی مصوب مجلس را با اصولی از قانون اساسی همچون اصول 29 ، 52 و 75 مغایر دانسته و خواستار بازنگری مصوبه حذف بخشی از درآمدهای شهرداری های کشور شده اند.
از آنجایی که شهرداری ها برای اجرا و اتمام پروژه های عمرانی و نگهداشت شهر به دنبال منابع درآمدی جدید می باشند و تصویب اینگونه موضوعات موجب کاهش منابع درآمدی برای شهرداری ها می شود، شایسته است با توجه به عدم ارتباط موضوعی میان عوارض سوخت و بیمه کارگران ساختمانی، از محل سایر منابع دراختیار دولت نسبت به تامین آن اقدام کنند.
مجلس شورای اسلامی سه روز قبل، در بررسی بندهای هزینه ای بودجه سال 92 کل کشور، مصوب کردند که "9000 میلیارد ریال از سهم شهرداری ها از محل عوارض سوخت مندرج در بند ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد".
نظر شما